Skip to main content

المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 3 “اندماج الأعمال”

يهدف هذا المعيار إلى تعزيز ملائمة وموثوقية وقابلية مقارنة المعلومات التي تقدمها المنظمة في بياناتها المالية عن اندماج الأعمال وتأثيراته . وتقوم بذلك عن طريق وضع مبادئ ومتطلبات حول كيفية قيام المنشأة المشترية بما يلي :

  • الاعتراف والقياس في بياناتها المالية بالأصول المشتراة القابلة للتحديد والالتزامات المحتملة وأية حصة غير مسيطرة في المنظمة المشتراة
  • الاعتراف والقياس في بياناتها المالية بالشهرة المستملكة في اندماج الأعمال او بالربح من الشراء بأسعار منخفضة
  • تحديد أي معلومات يجب الإفصاح عنها لتمكين مستخدمي البيانات المالية من تقييم طبيعة اندماج الأعمال وآثارها المالية .

المبدأ الأساسي

تعترف المنظمة التي تشتري مؤسسة عمل ما بالأصول المستملكة والالتزامات المحتملة بقيمها العادلة في تاريخ الاستملاك وتفصح عن المعلومات التي تمكن المستخدمين من تقييم طبيعة الاستملاك وآثاره المالية .

تطبيق طريقة الاستملاك

يجب محاسبة اندماج الأعمال عن طريق تطبيق طريقة الاستملاك ، إلا إذا كان اندماجا يتضمن منظمات أو مؤسسات أعمال خاضعة لسيطرة مشتركة.

ويمكن دوما تحديد أحد أطراف اندماج الأعمال علي انه المنظمة المشترية – كونها المنشأة التي تسيطر على منظمة أخرى (المنظمة المشتراة) . ولا يعد تأسيس مشروع مشترك أو استملاك أصل أو مجموعة أصول والتي لا تكون عبارة عن مؤسسة عمل هو اندماج أعمال.

وينص هذا المعيار علي مبادئ قياس الأصول المستملكة القابلة للتحديد والالتزامات المحتملة وأي حصة غير مسيطرة في المنظمة المشتراة والاعتراف بها . ويجب إجراء أي تصنيفات أو تعيينات عند الاعتراف بهذه البنود وفقا للشروط التعاقدية والظروف الاقتصادية والسياسات المحاسبية أو التشغيلية للمنظمة المشترية وعوامل أخري توجد في تاريخ الاستملاك .

يتم قياس كل أصل أو التزام قابل للتحديد لقيمته العادلة في تاريخ الاستملاك . وتقاس أي حصة غير مسيطرة في المنظمة المشتراة بالقيمة العادلة أو بالحصة التناسبية غير المسيطرة لصافي الأصول القابلة للتحديد للمنشأة المشتراة

ويورد هذا المعيار استثناءات محدودة من مبادئ الاعتراف والقياس التالية:

  • ينبغي تصنيف عقود الإيجار والتأمين على أساس الشروط التعاقدية والعوامل الأخرى عند بداية العقد ( أو عند تغيير الشروط) وليس على أساس العوامل الموجودة في تاريخ الاستملاك .
  • يتم الاعتراف فقط بتلك الالتزامات الطارئة والمتحملة في اندماج الأعمال والتي تكون عبارة عن التزام حالي ويمكن قياسها بشكل موثوق .
  • ينبغي قياس بعض الأصول والالتزامات والاعتراف بها وفقا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الأخرى بدلا من قياسها والاعتراف بها بالقيمة العادلة . وتكون الأصول والالتزامات المتأثرة هي تلك التي تندرج ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي 12 “ضرائب الدخل” ومعيار المحاسبة الدولي 19 “منافع الموظفين” و المعيار الدولي
  • لإعداد التقارير المالية 2 “الدفع على أساس الأسهم” و المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 5 “الأصول الغير المتداولة المحتفظ بها برسم البيع والعمليات المتوقفة” .
  • هناك متطلبات خاصة فيما يتعلق بقياس الحقوق المعاد استملاكها .
  • يتم قياس أصول التعويض والاعتراف بها على أساس ينسجم مع البند الخاضع للتعويض ، حتى لو لم يكن ذلك المقياس هو القيمة العادلة.

يتطلب هذا المعيار من المنشأة المشترية التي اعترفت بالأصول والالتزامات القابلة للتحديد وأية حصص غير مسيطرة . أن تحدد أي فرق بين:

  • إجمالي العوض النقدي المنقول وأية حصص غير مسيطرة في المنشأة المشتراة والقيمة العادلة لحصص المالكين المحتفظ بها سابقا للمنشأة المشترية في تاريخ الاستملاك في عملية اندماج الأعمال تتحقق علي مراحل
  • صافي الأصول القابلة للتحديد المستملكة

سيتم عموما الاعتراف بالفرق علي انه شهرة . وفي حال حققت المنظمة المشترية ربح من عملية شراء لأسعار منخفضة، فإنه يتم الاعتراف بذلك الربح في حسابات الربح أو الخسارة ويقاس العوض النقدي المنقول في اندماج الأعمال ( بما في ذلك أي عوض نقدي محتمل) بالقيمة العادلة.

وتقوم المنظمة المشترية عموما بقياس ومحاسبة الأصول المستملكة والالتزامات المحتملة او المتكبدة في اندماج الأعمال بعد اكتمال عملية الاندماج وفقا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الأخرى المطبقة . الا ان هذا المعيار ينص علي متطلبات محاسبية للحقوق المعاد استملاكها والالتزامات الطارئة والعوض النقدي المحتمل وأصول .التعويض

الإفصاح

يقتضي هذا المعيار من المنشأة المشترية الإفصاح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي بياناتها المالية من تقييم طبيعة عمليات اندماج الأعمال وأثرها المالية والتي تحدث خلال فترة إعداد التقارير الحالية أو بعد تاريخ الإبلاغ ولكن قبل المصادقة على البيانات المالية لغرض اصداها. وبعد اندماج الأعمال ، يجب علي المنشأة المشترية أن تفصح عن أي تعديلات معترف بها في فترة إعداد التقارير الحالية تكون مرتبطة بعمليات اندماج الأعمال التي تحدث في فترات إعداد التقارير الحالية أو السابقة .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *