معيار المحاسبة الدولي 18 الإيراد
تعتبر الإيرادات في من اهم القضايا في المحاسبة من حيث تحديدها و متى يتم الاعتراف بها. في هذا المقال سيتم التطرق إلى أهم هذه الجوانب عن طريق شرح توضيحي للإيرادات وفقا لمعيار المحاسبة الدولي الثامن عشر.
و يتم الاعتراف بالإيراد عندما يكون عند احتمالية تتدفق نقدية لمنافع اقتصادية مستقبلية إلى المؤسسة ويكون من الممكن قياس هذه المنافع بشكل موثوق. يعرف هذا المعيار الظروف التي يمكن فيها تحقيق هذه المعايير وبالتالي الاعتراف بالإيراد كما يقدم ايضا ارشادات عملية على تطبيق هذه المعايير.
الإيرادات كما هي معرفة وفقا لمعيار الإيرادات 18 هي التدفق الإجمالي للمنافع الاقتصادية خلال الفترة الناجمة خلال سير الأنشطة العادية للمنشأة عندما تؤدي هذه التدفقات الواردة إلى زيادات في حقوق الملكية عدا تلك المرتبطة بمساهمات المشاركين في حقوق الملكية.
يطبق هذا المعيار في محاسبة الإيرادات الناجمة علي العمليات والأحداث التالية :
- بيع البضائع
- تقديم الخدمات
- استخدام الاخريين لأصول المنظمة التي تعود عليها بالفائدة ورسوم المنفعة و أرباح الأسهم
عادة ما تطبق معايير الاعتراف في هذا المعيار بشكل منفصل علي كل معاملة . إلا أنه وفي ظروف معينة ، يكون من الضروري تطبيق معايير الاعتراف علي المكونات القابلة للتحديد بشكل منفصل للمعاملة المنفردة لتعكس جوهر المعاملة. على سبيل المثال، عند يتضمن سعر بيع المنتج مبلغا قابلا للتحديد للخدمات اللاحقة، يتم تأجيل المبلغ ويعترف به كإيراد الفترة التي تم خلالها تأدية الخدمات . وفي المقابل، فإن معايير الاعتراف تطبق علي معاملتين أو أكثر معا عندما يكن مرتبطات بطريقة لا يمكن من خلالها فهم التأثير الاقتصادي بدون الرجوع الى سلسلة المعاملات ككل. فعلي سبيل المثال، يمكن للمنظمة ان تبيع المنتجات وبنفس الوقت تبرم اتفاقية منفصلة لإعادة شراء البضائع بتاريخ لاحق وبالتالي تبطل التأثير الجوهري للمعاملة. في مثل هذه الحالة يتم التعامل مع كلا المعادلتين.
يتم قياس الإيراد بالقيمة العادلة للمقابل المالي المقبوض أو القابل للاستلام. القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن في مقابلة استبدال الأصل أو تسوية الإلتزام بين أطراف مطلعة وراغبة في المعاملة على أساس تجاري.
يتم تحديد مقدار الإيراد الناجم عن معاملة ما عن طريق الإتفاق بين المنظمة ومشتري أو مستخدم الأصل. ويتم قياسه بالقيمة العادلة للمقابل المالي المقبوض أو القابل للاستلام مع الأخذ بعين الاعتبار مقدار أي خصومات أو خصومات تجارية تسمح بها المنظمة.
بيع البضائع
يعترف بالإيرادات من بيع البضائع عندما يتم تحقيق الشروط التالية:
- أن تنقل المنظمة للمشتري المخاطر والمكافآت المهمة لملكية البضائع
- أن لا تحتفظ المنظمة بالمشاركة الإدارية المستمرة إلى الدرجة المرتبطة عادة بالملكية ولا بالسيطرة الفعالة علي البضائع المباعة
- أن يكون من الممكن قياس مقدار الإيراد بشكل موثوق
- أن يكون من المحتمل ان تدفق المنافع الاقتصادية المرتبطة بمعاملات إلى المنظمة
- أن يكون من الممكن قياس التكاليف المتكبدة أو التي يمكن تكبيدها في ما يتصل بالمعاملة بشكل موثوق
تقديم الخدمات
عندما يكون من الممكن تقدير مخرجات المعاملة التي تتضمن تقديم الخدمات بشكل موثوق، يتم الاعتراف بالإيراد المرتبط بالمعاملة بالرجوع الي مرحلة إكمال المعاملة في نهاية فترة إعداد الحسابات الختامية. يمكن تقدير مخرجات المعاملة بشكل موثوق عندما يتم تحقيق جميع الشروط التالية:
- أن يكون بالإمكان قياس مبلغ الإيراد بشكل موثوق.
- إذا كان من الممكن أن تتدفق المنافع الاقتصادية المرتبطة بالمعاملة إلى المنظمة.
- إذا كان بالإمكان قياس مرحلة إكمال المعاملة عند نهاية فترة إعداد الحسابات الختامية بشكل موثوق.
- إذا كان بالإمكان قياس التكاليف المتكبدة للمعاملة وتكاليف إنهاء المعاملة بشكل موثوق.
عادة ما يشار إلى الاعتراف بالإيراد بالرجوع إلى مرحلة إنهاء المعاملة بطريقة نسبة الإنهاء، بموجب هذه الطريقة فإنه يتم الاعتراف بالإيراد في الفترات المحاسبية التي تقدم خلالها الخدمات. يتقدم الاعتراف بالإيراد علي هذا الأساس معلومات مفيدة حول مدى الأنشطة الخدمية والأداء خلال الفترة .
عندما لايكون بالإمكان تقدير مخرجات العملية التي تتضمن تقديم الخدمات بشكل موثوق، يتم الاعتراف بالإيراد بمقدار إمكانية استرداد المصاريف المعترف بها.
الفائدة و رسوم المنفعة و أرباح الأسهم
- يتم الاعتراف بالإيراد علي الأسس التالية
- يتم الاعتراف بالإيراد باستخدام طريقة الفائدة الفعالة كما هو كما هوا موضح في معيار المحاسبة الدولي التاسع والثلاثون الفقرة (9)
- يتم الاعتراف برسوم المنفعة على أساس الاستحقاق وفقا مع جوهر الاتفاقية ذات الصلة
- يتم الاعتراف بأرباح الأسهم عندما يتم تأكيد حق المساهم باستلام الدفعات